به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، رضا شاکر مریدی اظهار کرد: یکی از سرفصل‌های مهم اقدامات سازمان امور مالیاتی هرمزگان، رصد و شناسایی دلالان بخش مسکن، خودرو و ارز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آنان است.
وی افزود: با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و لازم الاجرا شدن این قانون از ابتدای سال 95 تمام فعالیت‌های مودیان به ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا در تمامی فعالیت‌های دولتی و غیر دولتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و سازمان امور مالیاتی، این اطلاعات را به صورت مرحله‌ای و با مبالغ درشت و به تفکیک و به طور مرتب به استانها ارسال می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خاطرنشان کرد: بسیاری از این تراکنش‌ها مربوط به فعالیت‌های دلالی، واسطه گری، حساب‌های اجاره ای و کارت های بازرگانی اجاره ای است که با اجرای این دستور العمل تمام فعالیت‌ها قابل رصد است که این موضوع نویدبخش به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی در بخش مسکن، خودرو و ارز است.
مریدی افزود: ازسال 95 با اجرای تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم شهرداری‌ها و دهیاری‌های بالای یکصدهزار نفر جمعیت مکلف هستند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام پایان کار اطلاعات مودیان مذکور را جهت تشکیل پرونده مالیاتی به امور مالیاتی شهر مربوطه ارسال کنند.
وی ادامه داد: در این راستا درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و ساز و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد می‌شود.
مریدی تاکید کرد: با رصد و پیگیری چنین تراکنش‌هایی تاکنون مبالغ چشمگیری فرار مالیاتی شناسایی شده و به دستگاههای نظارتی برون سازمانی و قضایی ارجاع شده است.
انتهای پیام/۳۲۶۴
